وی با بیان این‌که «بررسی این موضوع به تحلیل حقوقی و قانونی نیاز دارد»، افزود: زمانی در سازمان بازرسی ما فریاد می‌کردیم که مدیرعامل در شرکت‌ها باید جدا از هیئت مدیره باشد؛ چراکه هیئت مدیره ناظر بر اعمال و تصمیمات مدیرعامل است و وقتی مدیرعامل خودش عضو هیئت مدیره و تصمیم‌گیر، مجری و ناظر باشد طبیعی است که فساد ایجاد خواهد شد.

وی یادآور شد: اگر در سازمان‌ها و نهادها به خود افراد برای تصویب‌نامه پرداخت حقوق اختیار داده شود، اینجا مفاسد پیش می‌آید. در برخی موارد خودشان تصویب کردند که حقوقشان این مقدار است و بعد آن حقوق‌های نجومی را گرفتند در صورتی‌که تصویب کننده حقوق و دستمزد، نهاد دیگری باید باشد.

مشاور دادستان کل کشور اظهار کرد: در مقوله فیش‌های حقوقی نجومی افراد بی‌انصافی را دیدیم که متاسفانه این پول‌ها را گرفتند. دریافت این حقوق علاوه براینکه حرام است، سوءاستفاده از اختیارات و تحصیل مال نامشروع نیز به شمار می‌رود. کسانی که تحصیل مال نامشروع کنند در نظام جمهوری اسلامی در هر رده و مقامی که باشند منعزل هستند، چون یکی از شرایط انتصاب مدیران رعایت انصاف، جوانمردی و داشتن وجدان است ولی وقتی وجدان دینی و انسانی وجود نداشته باشد؛ لیاقت تصدی این نوع سمت‌ها را این قبیل مسئولان نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: خوشبختانه دادستانی کل کشور هم در ایفای وظایف خودش در این زمینه دقیقا جلسات زیادی را در حد بازخواست مدیران چه مدیرانی که خودشان دست اندرکار این موضوع بودند و چه مدیران بالا دستی که این موضوع را دنبال می‌کنند،‌برگزار کرده است و امیدواریم آخرین بار باشد که در نظام اداری کشور چنین اتفاقی می‌افتد.

وی با انتقاد از روحیه ضعیف مدیران در پاسخگویی نسبت به عملکرد زیر مجموعه‌های‌شان یادآور شد: اصولا روحیه پاسخگویی در مدیران در حد خیلی پایین است که این یکی از معایب سیستم اداری کشور است. البته علاوه بر پاسخگویی ضعیف، روحیه تقابل و مقابله با سازمان‌های نظارتی و حاکمیتی در خیلی از ادارات وجود دارد و این زمانبر است تا بخواهد اصلاح شود. ولی از انجایی که اقتدار دادستانی کل کشور روز به روز با توجه به قوانین و آیین دادرسی کیفری جدید در حال تجلی است، پاسخگویی مدیران در حال بیشتر شدن است.